لا يمكن لشركة الوطني للاستثمار ضمان أي مستوى من مستويات أداء الخطة أو أن العميل سوف يتجنب خسارة (كلية أو جزئية) من أصول الحساب. إن أي استثمار في الأوراق المالية ينطوي على احتمال خسارة مالية ويجب أن يكون العملاء على استعداد لتحملها. يجب على العميل مراعاة المخاطر التالية بعناية قبل استخدام خدمات موقع خدمة سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار:

مخاطر السوق: يمكن أن ينخفض ​​سعر أي ضمان أو قيمة فئة أصول بأكملها لأسباب خارجة عن إرادة شركة الوطني للاستثمار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التغيرات التي تحدث في بيئة الاقتصاد الكلي، أو توقعات السوق التي لا يمكن التنبؤ بها، أو التطورات الاقتصادية غير المتوقعة، أو تقلبات أسعار الفائدة، أو التغييرات التنظيمية أو السياسات المحلية أو الأجنبية أو الأحداث الديمغرافية والاجتماعية.

المخاطر الاستشارية: لا يوجد أي ضمان بأن حكم شركة الوطني للاستثمار أو قراراتها الاستثمارية بشأن أوراق مالية أو فئة أصول معينة سوف ينتج عنها بالضرورة النتائج المرجوّة. وقد يثبت أن اختيار شركة الوطني للاستثمار في غير محله. كما يجوز لشركة الوطني للاستثمار إجراء تغييرات مستقبلية على خوارزميات الاستثمار والخدمات الاستشارية التي تقدمها. قد تعتمد شركة الوطني للاستثمار على أطراف خارجية/متخصصين لتقديم المشورة بشأن اختيار صناديق المؤشرات المتداولة تحت كل فئة من فئات الأصول وتوزيع الأصول.

مخاطر التقلب والترابط: يجب أن يدرك العملاء أن عملية اختيار الأصول من شركة الوطني للاستثمار تستند إلى التوصيات والبحوث التي تقدمها أطراف خارجية. وفي أي حال، يتم إجراء تقييم دقيق لأداء الأسعار وتقلب الأسعار في الماضي وتعليمات التداول لتقييم الاحتمالات المستقبلية. ومن الممكن أن تظهر فئات أصول مختلفة أو غير ذات صلة تغيرات مماثلة في الأسعار في اتجاهات مماثلة قد تؤثر سلباً على العميل وقد تصبح حادة في أوقات اضطرابات السوق أو التقلبات العالية. لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية ولا يعكس الأداء الفعلي في المستقبل.

مخاطر السيولة والتقييم: قد تؤدي التقلبات الشديدة و/أو عدم وجود أسواق سائلة نشطة کافية لصندوق مؤشرات متداولة إلی منع العمیل من بیع صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة به کلياً أو جزئیاً أو في وقت معین أو بسعر معین لأن شركة الوطني للاستثمار قد تجد صعوبة في تسييلها أو قد تضطر إلى البيع بخصم كبير على القيمة السوقية. في حين ستقوم شركة الوطني للاستثمار بضمان أن صناديق المؤشرات المتداولة المحتفظ بها في حسابات العميل تستند إلى بيانات الأوراق المالية المتداولة في البورصة المتاحة بشكل معقول، قد تقوم شركة الوطني للاستثمار من وقت لآخر بتلقي أو استخدام بيانات غير دقيقة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على تقييمات صناديق المؤشرات المتداولة والسيولة والرسوم الناتجة المدفوعة من قبل العميل إلى شركة الوطني للاستثمار.

مخاطر الائتمان: يجب على العملاء أن يدركوا أن العواقب الاقتصادية السلبية قد تؤدي إلى ضعف التصنيف الائتماني أو التقصير أو الإفلاس أو الإعسار، وأي منها قد يؤثر على قيم الخطة أو إدارتها وتلك المخاطر خارجة عن سيطرة شركة الوطني للاستثمار. وينطبق هذا الخطر على الأصول المحتفظ بها لدى أي وسيط يستخدمه شركة الوطني للاستثمار على الرغم من فصل الأصول ومتطلبات التأمين التي تُطبق في معظم الحالات لمصلحة العميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه أسواق التداول أو التسوية التجارية أو وسطاء المقاصة أحداثاً سلبية قد تقيد التداول بشكل مؤقت أو دائم أو تؤثر سلباً على قيمة الأوراق المالية للعميل. وأخيراً، قد يتعرض أي مصدر للأوراق المالية لحدث ائتماني قد يضعف أو يمحو قيمة الأوراق المالية للمصدر التي يحتفظ بها العميل.

المخاطر التشريعية والضريبية: قد يكون للتغييرات في التشريعات واللوائح الحكومية تأثيراً مباشراً أو غير مباشرٍ على الأداء فيما يتعلق بأي أوراق مالية. لا تقوم شركة الوطني للاستثمار بالاشتراك في التخطيط المالي أو الضريبي، وقد يتحمل العميل ضرائب على استثماراته ويطلب منه دفع الضريبة المستحقة.

مخاطر الاستثمار الأجنبي والأسواق الناشئة: ينطوي الاستثمار الأجنبي على مخاطر لا ترتبط عادة بالاستثمارات المحلية ويمكن أن تزيد هذه المخاطر في بلدان الأسواق الصاعدة. وقد تشمل هذه المخاطر، من بين عدة مخاطر أخرى، التقلبات السلبية في قيم العملات الأجنبية، فضلاً عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية السياسية السلبية التي تؤثر على بلد أجنبي واحد أو أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، قد ينطوي الاستثمار الأجنبي على معلومات أقل إتاحة للجمهور وأسواق مالية أكثر تقلباً أو أقل سيولة، ولا سيما الأسواق التي تتاجر بعدد قليل من الأوراق المالية، أو لديها حكومات غير مستقرة أو صناعاتها محدودة. وقد تتأثر الاستثمارات في البلدان الأجنبية بعوامل مثل القيود المفروضة على تلقي عائدات الاستثمار من بلد أجنبي أو قوانين الضرائب الأجنبية أو متطلبات الاستقطاع الضريبي أو التخليص التجاري الفريد أو إجراءات التسوية والصعوبات المحتملة في إنفاذ الالتزامات التعاقدية أو غيرها من القواعد القانونية التي تعرض حماية المساهم للخطر. وقد تكون المحاسبة الأجنبية أقل شفافية من الممارسات المحاسبية الدولية، وقد يكون التنظيم الأجنبي غير كاف أو غير منتظم.

مخاطر صناديق المؤشرات المتداولة بما في ذلك صافي تقييم الأصول وخطأ التتبع: قد لا يتطابق أداء صناديق المؤشرات المتداولة تماماً مع أداء المؤشر أو مؤشر السوق الذي تم تصميم صناديق المؤشرات المتداولة لتتبعه لأن 1) ستتحمل صناديق المؤشرات المتداولة نفقات وتكاليف المعاملات التي لا يتحملها أي مؤشر أو معيار سوق مُطبق. 2) قد تكون بعض الأوراق المالية المكونة للمؤشر أو معيار السوق الذي تتبعه صناديق المؤشرات المتداولة غير متوفرة مؤقتاً من وقت لآخر؛ و3) العرض والطلب في السوق لصناديق المؤشرات المتداولة و/أو للأوراق المالية التي تحتفظ بها صناديق المؤشرات المتداولة قد يكونان سبباً في تداول أسهم صناديق المؤشرات المتداولة بعلاوة أو بخصم على صافي قيمة الأصول الفعلية للأوراق المالية المملوكة من قبل صناديق المؤشرات المتداولة. قد تشمل بعض استراتيجيات صناديق المؤشرات المتداولة من حين لآخر شراء دخل ثابت أو سلع أو أوراق مالية أجنبية أو إيصالات إيداع أمريكية أو غيرها من الأوراق المالية والتي يمكن أن تكون أسعار النفقات والعمولات فيها أعلى من المفروضة عادة على الأوراق المالية المتداولة في البورصة، أو قد تكون التقييمات محدودة أو غير دقيقة.